نتایج جستجو برای: عقد جایز

تعداد نتایج: 3361  

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات 1390

دین مبین اسلام که کاملترین و جامعترین دین آسمانیست ، برای تمامی زمینه های رفتاری و عملکردی انسان برنامه هایی دارد که در کتب فقهی به طور مشروح مورد بررسی قرارگرفته است. یکی ازموارد مذکوربحث خیارات و حدود و اختیارات متعاملین است که دامنه وسیعی را در آثار فقها به خوداختصاص داده است .در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز،که الهام گرفته از فقه عظیم شیعه می باشد، به نحو مفصلی این مبحث مورد تبیین قرار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1391

چکیده: ماده 954 قانون مدنی می گوید: «کلیه عقودجایز به موت احد طرفین منفسخ می شود. هم چنین به سفه (و جنون) در مواردی که معتبر است» این ماده در مقام بیان یکی از علل انفساخ عقود جایز یعنی موت یا حجر یکی از متعاملین است. اما به نظر می رسد عقود جایز از این حیث دارای خصوصیت نباشند؛ چه، برخی از این عقود یا مشمول این ماده نمی شوند مانند عقد رهن که با فوت مرتهن منحل و منفسخ نمی شود و برخی دیگر اصولا بر...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
عباداله رستمی چلکاسری a. rostami chelkasari محمد علی نژادی گورابجواری m. alinejadi gorabjavari

در خصوص اعتبار و مشروعیت شروطی که ضمن عقود جایز درج می شوند نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. یکی از شروطی که امکان دارد از سوی طرفین در این عقود مورد تراضی قرار گیرد، شرط مدت است. این شرط امکان دارد به صورت قید در متن عقد جایز، شرط ضمن این عقود و یا ضمن عقود جداگانه دیگری آورده شود. برخی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بی اثر است، برخی دیگر، بطلان را تنها مختص به شرط د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1390

در یکی از تقسیمات عقود به دو گروه عهدی و اذنی انقسام مییابند. عقود اذنی، عقودی هستند که قوام و اساس آنها، بر پایه اذن و رضایت مالک است. چالشهای بسیاری در باب عقود اذنی مطرح است. مهمترین اشکال، اختلاف نظر در باب عقد بودن این نوع عقود است، به طوری که گروهی از فقها مانند نایینی، عقد نامیدن عقود اذنی را تسامحی میدانند. اما در مقابل، برخی از فقها، دلایل گروه اول را رد میکنند و عقد بودن این عقود را م...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2003
دکتر علی حسین مصلحی

عقد وکالت از عقود جایز بوده و به سوسیله درج عقد ضمن عقد لازم یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم می توان آن را به صورت لازم در آورده و حق عزل وکیل از موکل سلب گردد و در نتیجه به گونه ای به صورت عقد لازم در عالم خارج به وجود خواهد آمد کما اینکه این موضوع را ماده 679 قانون مدنی بیان نموده است بحث در این است که آیا می توان عدم عزل وکیل را ضمن عقد وکالت را متول می نماید درج نمود یا خیر و در صورتی که ای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

عقد جایز عقدی است که هر دو طرف یا یکی از آن ها، بتواند هر زمان و بدون نیاز به جلب نظر طرف دیگر حق فسخ آن را داشته باشند. این دسته از عقود قائم به شخص متعاقدین است و به همین جهت تابع اراده آن ها خواهد بود. این مورد یکی از ویژگی های عقود جایز است و بر همین اساس عقد جایز در مقابل عقد لازم قرار می گیرد. البته این جواز جزء ماهیت عقد جایز نیست و طرفین می توانند با توافق یکدیگر عقد جایز را به گونه ای ...

عباداله رستمی چلکاسری, محمد علی‌نژادی گورابجواری

در خصوص اعتبار و مشروعیت شروطی که ضمن عقود جایز درج می‌شوند نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. یکی از شروطی که امکان دارد از سوی طرفین در این عقود مورد تراضی قرار گیرد، شرط مدت است. این شرط امکان دارد به صورت قید در متن عقد جایز، شرط ضمن این عقود و یا ضمن عقود جداگانه دیگری آورده شود. برخی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بی‌اثر است، برخی دیگر، بطلان را تنها مختص به شرط د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1390

عقود از حیث دوام به لازم و جایز تقسیم می گردند. عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. سوال اساسی اینجاست بر چه مبنایی برخی از عقود لازم و برخی جایز معرفی شده اند؟ در نوشتار حاضر مشخص می گردد که مبنای لزوم و جواز در عقود، ماهیت اثر حقوقی می باشد. شناخت ماهیت اثر حقوقی به عنوان م...

ژورنال: :جستارهای فقه و حقوق خصوصی 0
ابوالفضل حشمتی دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عدالت محمد حسین بیاتی استادیار دانشگاه عدالت

منظور از اصل لزوم چنین است که عقود منعقده، متزلزل و فاقد ثبات نبوده و متعاقدین قدرت بر فسخ آن را نداشته باشند و مراد از جواز عقد این است که طرفین حق برهم زدن عقد را دارا باشند. اصل لزوم یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی محسوب می شود و در ابواب مختلف فقه و حقوق و تفسیر قراردادها به کارمی آید. از جمله موارد کاربرد اصاله اللزوم این است که اگر عقدی منعقد گردد و قانونگذار تصریحی به لزوم و جواز ننموده ب...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1391

یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده 264 ق م به آن اشاره نشده است فسخ قرارداد از طرف طرفین یا شخص ثالث است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران از این موارد فسخ تحت عنوان خیارات بحث شده است .به همین منظور باید بیان کرد که علیرغم اصل لزوم قراردادها در ماده 219 بالغ بر 10 الی 12 نوع خیار فسخ درقانون مدنی شماره شده که شرایط و احکام و آثار هر یک از آنها به تفکیک بیان شده و به این تعداد از خیارات قانونی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید